رباى توليدى
برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
مقدّمه
فقه اسلامى كه حيات و طراوتش را از قرآن و سنّت گرفته، عمر هزار ساله اش را مديون تلاش فقيهان و مجتهدان است و در اين زمان طولانى، نه تنها توانسته بر زندگى مسلمانان تأثيرگذار باشد، بلكه هرگاه به ديگر مكتب هاى حقوقى نزديك شده، اعجاب آنان را برانگيخته است.
حيات و طراوت فقه، در گرو اجتهاد زنده و پويا و واقع نگرى فقيهان است. اگر فقيهان، اجتهاد كنند، نه جمود اخباريگرى، يعنى تمام توان خود را به كار گيرند و از اكتفا نمودن به پاره اى از منابع روايى و فقهى بپرهيزند، كه متعارف در فقهاى حقيقى و واقعى چنين بوده، بلكه از يك سو در تاريخ يك هزار ساله فقه را مطالعه كنند و از ديگر سو، آن را با همه تحوّلات و فراز و فرودهايش در متن زندگى انسان، حاضر بدانند، روز به روز بر غنا و توسعه فقه اسلامى ـ شيعى، افزوده مى گردد.
پرداختن فقيهان به خلأها و نيازها، استفاده از تخصّص هاى مؤثّر در اجتهاد، تفاوت گذاردن ميان تكريم و احترام به شخصيت فقيهان پيشين با نقد افكار و ديدگاه هاى فقهى آنان، پرهيز از فرو رفتن در فروعات نادر و كمياب، مگر به هنگام ضرورت و استفتا، از عوامل مؤثّر در بالندگى و رونق فقه است.
امروزه، توسعه دانش و فن آورى از يك سو، و گسترش ارتباطات و نزديك شدن زندگى ها به هم، از سوى ديگر، فقه را با پرسش هايى جدّى مواجه ساخته است و پاره اى پاسخ ها و احاله به تعبّد در تمام زمينه ها نيز كفايت نمى كند. از اين رو، بر فقيهان است كه با اجتهاد حقيقى به سمت پاسخ هاى اقناعى بروند و ذهن هاى جستجوگر، حقيقت طلب و تشنه (و نه معاند) را سيراب سازد.
ما بر اين عقيده ايم كه فقه اسلامى ـ شيعى، توان چنين پاسخگويى هايى را دارد و مى تواند از پسِ همه پرسش ها و معضلات برآيد; ليكن به شرط آن كه اصول اجتهاد، به درستى منظور گردد. در اين جا به برخى از اين اصول كه در عمل و اجتهاد بدان پايبنديم و در نوشته هاى خود نيز از آن كاملا بهره مى بريم، اشاره مى كنيم.
1. فقهاى بزرگ اسلام، هماره، قرآن را نخستين منبع فقاهت و اجتهاد مى دانستند و در استفتاهاى فقهى خود از آن غفلت نمىورزيدند. عقيده ما اين است كه هر چه اين اهتمام بيشتر گردد و تعمّق و تفكّر در آيات الهى بيشتر شود، اجتهاد و فقاهت، به صواب نزديك تر خواهد بود و بسيارى از فتاوا و استنباط هاى اجراناپذير و مخالف سهولت و يُسر قرآنى از ميان خواهد رفت.
قرآن كريم در آيات متعدّدى به هنگام بيان احكام بر آسانى(يُسر) و به تعبير ديگر، اجرا پذيرى آن تأكيد مىورزد. به عنوان نمونه، خداوند در شش آيه از آسان ساختن قرآن به صورت كلّى، سخن رفته است:
وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر.[1]
همچنين راه را نيز آسان كرده است:
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ.[2]
و نيز در تلاوت قرآن[3] و قربانى كردن در حج[4] از آسان نمودن سخن رانده است و به صورت قاعده اى كلّى فرموده است:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.[5]
به گمان ما، يُسر و عُسرت، مى تواند يكى از شاخص هاى ارزيابى و سنجش استنباط هاى فقهى قرا گيرد; چرا كه اين كلام، جاودانه، جامع و براى همگان است و بايد به گونه اى باشد كه ظرفيت پاسخگويى به سؤالات را داشته باشد و امكان پذير كردن اين امر با احكام ثانويه و اضطرار و ضرورت، نشانِ حكمت در تشريع نخواهد بود. پس، احكام الهى در تشريح اوّليه اش مى تواند در اكثر ظرفيت ها به اجرا درآيد و جز در موارد خاص، اندك و نادر، استثنابردار نيست. و اين، معناى يُسر قرآنى در تشريع است.
2. سنّت، دومين سند دين شناسى و فقاهت و اجتهاد است. اجتهاد، هيچ گاه به انجام نمى رسد، مگر آن كه فقيه، به درستى روايات و احاديث را بررسى كند; ليكن از آن جا كه در طول تاريخ اسلام، جعل و وضع در سخنان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) با انگيزه هاى مختلف صورت پذيرفته، شناسايى اين احاديث و بررسى آنها، بخش مهمّى از اجتهاد را تشكيل مى دهد.
در روايتى از رسول خدا آمده است كه فرمود:
قد كثرت علىّ الكذّابة و ستكثر، فمن كذب علىّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار... .[6]
دروغ زنانِ بر من زياد شده اند و زيادتر مى شوند. هر كس به عمد بر من دروغ ببندد، جايگاهش از آتش پُر مى شود.
امامان(عليهم السلام) نيز با تعبيرهاى گوناگونان بر اين امر تأكيد كرده اند. امام صادق(عليه السلام) فرموده است:
إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.[7]
ما خاندان راستگويى هستيم كه دروغگويان، بر ما دروغ مى بندند و چهره راستگوى ما را با دروغ بستن بر ما، نزد مردم خراب مى كنند.
هشام بن حَكَم مى گويد از امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه فرمود:
لاتقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة فإن المغيرة بن سعيد ـ لعنُه الله ـ دس فى كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدّث بها أبى، فاتّقوا الله ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى و سنّة تبيّنا محمّد(صلى الله عليه وآله).[8]
حديثى را از جانب ما نپذيريد، مگر آن كه با قرآن و سنّت، سازگار باشد و يا در ميان احاديث پيشين ما شاهدى بر آن بيابيد; چرا كه مغيرة بن سعيد ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ احاديثى را در كتب ياران پدرم وارد ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جارى نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخنى را كه با كلام پروردگار بزرگ و سنّت پيامبر ما محمّد(صلى الله عليه وآله)سازگارى ندارد، به ما نسبت ندهيد.
براى شناسايى احاديث جعلى، بهترين راه، نقد محتوايى يا نقد متن است; يعنى آنچه پيامبر(صلى الله عليه وآله)و ائمه(عليهم السلام) به عنوان عرضه اخبار بر قرآن از آن سخن رانده اند.
در اين روايت، امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد كه هيچ گاه حديثى را كه به ما نسبت مى دهند، پيش از عرضه بر قرآن و سنّت نپذيريد.
در منابع اهل سنّت از ابوهريره از پيامبر خدا چنين نقل شده است:
سيأتيكم عنّى أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقاً لكتاب الله و لسنّتى فهو منّى و ما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنّتى فليس منّى.[9]
زمانى خواهد آمد كه سخنان گونه گون از من برايتان گزارش مى شود. پس آنچه موافق كتاب خدا و سنّت من باشد، از من است و آنچه با كتاب خدا و سنّت من مخالف باشد، از من نيست.
روايات بسيار ديگرى نيز در اين باره موجود است; امّا به ذكر همين مقدار، بسنده مى كنيم.
البته در اين زمينه، بررسى هاى سندى و رجالى نيز نبايد ناديده انگاشته شود. دانش رجال، سهمى وافر در ارزيابى صدور و انتساب احاديث دارد; ولى اكتفا بر آن، به هيچ روى فقيه را از لغزش در استنباط خود و افتادن در دامان احاديث ساختگى، باز نمى دارد; زيرا كسى كه به نام راوى مشهور به كذب حديث جعل كند، آن را منتشر نمى سازد، چنان كه كسى كه اسكناس جعل مى كند، تلاش مى كند رنگ و شمايل ويژگى هاى اصل را منظور دارد; وگرنه اسكناس بَدَلى به سرعت، شناخته مى شود.
به گمان ما، هر چه فقيهان بر نقد محتوايى، يعنى عرضه اخبار بر قرآن و نيز منظور داشتن اصول مسلّم برگرفته از قرآن و حديث اهتمام ورزند، به اجتهاد صائب، نزديك تر مى شوند.
3. رسول خدا فرمود:
رُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.[10]
چه بسيار كسانى كه فقه را به فقيه تر از خود منتقل مى كنند.
بر پايه اين سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله)، تفاوت آرا و دستيابى به فتاواى صائب و صائب تر، امرى طبيعى است، و يكى از مصاديق گشوده بودن باب اجتهاد، همين امر است.
تكريم تلاش فقيهان پيشين در حفظ ميراث فقهى، بدان معنا نيست كه آنان را در همه برداشت ها صائب بدانيم; وگرنه مى بايد در غيرِ مسائل مستحدثه، اجتهاد، بى ثمر باشد. از اين سنخ است شهرت فقيهان در برداشت. اين شهرت مى تواند قرينه در فهم باشد، ولى هيچ گاه دليل نيست. لذا اگر دليلى بر خلاف آن اقامه شد، بايد از رأى مشهور دست كشيد و به مقتضاى دليل، عمل كرد. «شهرت قدما» نيز كه فقيهان بزرگى چون آية الله بروجردى(رحمه الله)بر آن تأكيد مىورزيدند، در دريافت و انتقال درست حديث است; يعنى آن جا كه حديثى در متون روايى يافت نشود، شهرت قدمايى در «اصول متلقّات (اصل هاى منقول از معصوم)» حكم حديث را پيدا مى كند كه البته در فهم آن، بايد اجتهاد كرد و برداشت از آن بايد طبق موازين اجتهادى باشد.
4. فقه جواهرى و فقه پويا كه در سخنان گران مايه امام خمينى(قدس سره)بدان گوشزد شده، به دو اصل اساسى در اجتهاد و فقاهت اشاره دارد. اصل اوّل آن است كه فقه و اجتهاد، نبايد از حدود و مرزهاى متداول در حوزه هاى علميه ـ كه همان تكيه بر قرآن و سنّت است ـ خارج گردد. نبايد برداشت هاى برونْ فقهى را بر استنباط و اجتهاد تحميل كرد، بلكه بايد موازين مسلّم و رايج در فهم قرآن و سنّت را مبنا قرار داد و ذرّه اى از آن عدول نكرد، و اين، همان فقه جواهرى است. از سوى ديگر، نبايد به ورطه اخباريگرى و جمود در فهم و استنباط افتاد; زيرا فقه براى انسان و زندگى او در همه عصرها و نسل هاست.
فقه مى بايد در متن زندگى و جلودار آن باشد. برداشت هايى كه فقه را قرون وسطايى، غير قابل اجرا، مخالف تمدّن و فن آورى معرّفى مى كنند، به سود فقه نيست. پس بايد باب اجتهاد به معناى حقيقى اش باز باشد و فقيه در زمان و مكان حضور داشته باشد تا بتواند حضور فقه را در متن زندگى تضمين كند و اين، معناى پويايى فقه است.
سلسله مباحث «فقه و زندگى» بر پايه اين اصول و اصولى ديگر از اين دست، شكل گرفته است و به موضوعاتى مى پردازد كه امروزه، مورد پرسش جدّى قرار گرفته و يا از پديده هاى نوين در زندگى امروزى به شمار مى رود.
در هر شماره از اين سلسله مباحث، يكى از موضوعات فقهى به بحث گذاشته مى شود و به سَبك اجتهادى بدان مى پردازد. نخستين موضوع مورد بحث به يكى از مسائل جدّى مطرح در اقتصاد نوين، يعنى «رباى توليدى» اختصاص دارد. نظام بانكدارى در اقتصاد نوين، به سان شيرازه اى است كه بخش هاى مختلف اقتصادى را به هم گِرِه مى زند و در سيستم بانكدارى، مسئله سود (رِبح)، امرى حياتى و بنيادى است.
«رباى توليدى» كه اصطلاحى نو براى گونه اى از سود در نظام بانكدارى و يا قرض هاى مشابه آن است، در اين نوشتار مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است.
از آن رو كه عصمت، از آنِ پيامبران و امامان است و جز آنان، كسى از خطا و اشتباه مصون نيست، اين قلم نيز خود را در استنباط و اجتهاد، مصون از لغزش نمى داند. نقد و انتقاد علمى اهل نظر، مى تواند در قوّت و اتقان اين برداشت ها مفيد باشد.
والحمد لله.
فهرست:
فهرست
» مقدّمه
» 1. طرح مسئله
» 2. انواع ربا
» 3. مستندات حرمت ربا
» الف. آيات
» ب. روايات
» 4. رأى ما
» الف. رباى معاملى
» ب. رباى قرضى
» ادله حلّيتِ رباى توليدى
» دليل اوّل
» دليل دوم
» دليل سوم
» دليل چهارم
» دليل پنجم
» دليل ششم
» دليل هفتم
» دليل هشتم
