الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي يوم الدين. ان الله تبارك و تعالي لم يدع شيئاً تحتاج اليه الاُمّة الي يوم القيام الا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله(صلي الله عليه وآله) و جعل لكل شيء حدّاً و جعل عليه دليلا يدلّ عليه و جعل علي من تعدّي الحدّ حدّاً.[1] خداي تبارك و تعالي هيچ يك از نيازهاي امت تا روز قيامت را نبوده است كه در كتابش نازل و براي پيامبرش هم بيان نكرده باشد. خداوند براي هر چيزي حد و اندازه اي قرار داد و بر آن نشانه و راهنمايي گذاشت كه بر آن راهنمايي كند و بر هر كسي نيز كه از آن حد بگذرد، حدّي قرار داد. حضرت امام محمد باقر(عليه السلام) مجموعه اي كه پيش روست هر چند كتاب فتوايي است كه با هدف بيان احكام شرعي فراهم آمده، اما ويژگي موضوع، وزانت علمي و شيوه پاسخگويي، آن را از سطح يك كتاب عمومي، به يك اثر فقهي فتوايي درآورده، تا راهگشاي صاحب نظران، كارشناسان، دست اندكاران قضا و حقوق، بويژه قضات عالي قدر باشد. از اين رو و به فراخور خوانندگان فرهيخته، چند نكته به عنوان پيشگفتار ارائه مي شود: يكم: اجتهاد، حيات اسلام اسلام كه اساس و چارچوب آن را كتاب و سنت و درك درست عقل تشكيل مي دهد، همان گونه كه در حديث ياد شده آمده، در عرض، تمام نيازهاي معرفتي، عملي و اخلاقي آدمي در زندگي فردي و سلوك اجتماعي، و در طول، تا واپسين روز زندگي انسان در اين حيات را در بر مي گيرد و پاسخگوي نيازهاي وي است و اين يكي از باورهاي ترديدناپذير اسلامي است كه در آموزه هاي ديني بر آن تأكيد شده و عقل نيز كه زيربناي پذيرش دين و شريعت است بر اين حقيقت گواهي مي دهد. فقه به معناي خاص آن، به عنوان يكي از سه بخش اصلي دينْ عهده دار تبيين تكاليف و رفتار آدمي در زندگي فردي و اجتماعي و ترسيم مناسبات فرد و جامعه است كه در بخش خود يعني حوزه «عمل» همان ويژگي را دارد. از اين رو، عهده دار همه نيازهاي انسان در تمام دوران مي باشد و به تعبير حضرت امام خميني (سلام الله عليه)،: «فقه، تئوري اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شيعي كه از يك سو برخاسته از سخن پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله): «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي» و از سوي ديگر بر بالهايي از جنس «العلماء ورثة الانبياء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسير طولاني خويش را به زيبايي و استواري تمام و با چهره اي تابناك پيموده، اينك بزرگترين سرمايه علمي معنوي را پيش روي ما به ويژه در دستان با كفايت فقهاي عظام قرار داده است. به گونه اي كه به تعبير امام خميني (سلام الله عليه): اسلام اگر خداي نخواسته همه چيز از دستش برود ولي فقهش به طريقه موروث از فقهاي بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولي اگر همه چيز به دستش آيد و خداي نخواسته فقهش به همان طريقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهي خواهد كشيد».[2] خاستگاه تفقه شيعي، كتاب و سنت و عقل از يك سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازين فقاهت و روش فقهاي سلف، دو ويژگي «سنتي» و «پويايي» آن را به دست مي دهد و اين چنين است كه فقه همواره زنده است و مي تواند با حفظ اصالت و موازين و مباني خود در منبع و در روش، پاسخگوي نيازهاي حال و آينده باشد. دوم: اجتهاد جواهري اگر فقيه برجسته و وارسته اي چون حضرت امام خميني (سلام الله عليه)، از يك سو بر اجتهاد جواهري تأكيد مي فرمايد و از سوي ديگر پويايي اجتهاد را يادآور مي شود، درست از همين نقطه است كه فقاهت جواهري در ذات خود پويايي و حيات را داراست و اجتهاد جواهري يك مثال گويا و نمونه برتر در اجتهاد شيعي است، و نه منحصر در آن فقيه فرزانه؛ چرا كه همين ويژگي را پيش از وي در فقاهت و اجتهاد شيخ مفيد و شيخ الطائفه و سيد مرتضي گرفته تا ابن ادريس و محقق حلي و علامه حلي و شهيد اول و شهيد ثاني و محقق ثاني و تا فقيه والامقامي چون محقق اردبيلي و محقق سبزواري و نراقي اول و دوم و فاضل هندي ـ كه مأخذ عمده اي براي صاحب جواهر به شمار مي رود ـ و كاشف الغطاء و محقق قمي و دهها فقيه نامي ديگر و پس از وي در فقاهت پرآوازه شيخ اعظم انصاري و محقق يزدي و ميرزاي نائيني و محقق خراساني و محقق بروجردي و حضرت امام خميني (قدس الله اسرارهم) و دهها فقيه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهايي چون فقيه روشن بين، حضرت آية الله العظمي حاج شيخ يوسف صانعي (دام ظله) نيز همين است كه در چارچوب موازين اجتهاد شيعي و فقاهت جواهري و با بهره جستن فقيهانه از همين خصلت ذاتي توانسته اند از يك سو، تحليلهاي اجتهادي و آراي فقهي متفاوت و گاه راهگشايي در سطح استدلالهاي فقهي و در مقام افتاء ارائه كنند بدون آنكه از ارزش تلاش فقهي و حرمت جايگاه ديگر فقيهان كاسته شود، و از سوي ديگر، مسائل تازه و پرسشهاي نو پيداي بسياري را كه عصر جديد و تحوّلات علمي اجتماعي كنوني پيش روي بشر گذاشته پاسخ بگويند و براي مشكلات موجود و واقعيت هاي جاري زندگي مردم و جوامع چاره انديشي كنند. اين مهم همواره خواسته و آرزوي استادان و فقيهان متقدم بوده است كه فقهاي ديگر و نسلهاي فقهي كه در پي هم مي آيند، فقه را هر چه بيشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقيقات بيفزايند، والاّ پديد آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهي كه اينك سرمايه بزرگ جهان اسلام به ويژه حوزه ها و جوامع شيعي است، صورت واقع نداشت. درست از همين نقطه است كه فقيه نام آوري چون حضرت امام خميني (سلام الله عليه) به علما و مدرّسان تأكيد مي كنند: «كوشش نمايند كه هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق ها افزوده شود و فقه سنتي كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد».[3]و اساساً فلسفه لزوم تقليد از مجتهد زنده و نيز فتح باب اجتهاد را بايد از جمله در همين نكته جست كه هم تضميني براي حيات و توسعه و پويايي فقه باشد وهم امكان پاسخگويي به نيازهاي روز و رابطه زنده، مستقيم و ملموس فقيه با مسائل و نيازهاي جامعه وجود داشته باشد و به تعبير فقيه شهيد آية الله مرتضي مطهري:«اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلي با مسائل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعي آن است كه اين امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مي كند، و بالتبع حكم آنها عوض مي شود، والاّ تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك «علي الاقوي» را تبديل به «علي الاحوط» كردن و يا يك «علي الاحوط» را تبديل به «علي الاقوي» كردن هنري نيست و اين همه جار و جنجال لازم ندارد».[4] اگر حضرت آية الله صانعي در ميان فقهاي گذشته، عنايت ويژه و اهتمام بسيار زيادي به روش اجتهادي محقق اردبيلي، صاحب كتاب بسيار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و اين پرسش را بارها مطرح كرده اند كه چرا اين اثر ارزشمند فقهي جايگاهي در سطح شايسته خود در محافل فقهي و حوزوي باز نكرده است، و اينك چند سال است كه نگارش تعليقه اي استدلالي بر اين كتاب و چاپ دوباره آن را يكي از محورهاي تلاش خود قرار داده اند، ناشي از همين نگاه به اجتهاد و نوآوري و حريّت در رأي است كه در فقاهت آن فقيه مقدس و نام آور وجود داشته است. سوم: بالندگي فقه اين همه تأكيد بدان خاطر است كه ارزش واقعي اجتهاد و مجاهدت هاي فقهي را بايد در جاهايي جست كه فقيه، در چارچوب اجتهاد جواهري كه يك نمونه برتر از اجتهاد شيعي به شمار مي رود با بهره گيري عالمانه از همان خصلت ذاتي اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهي متفاوتي ارائه كند و يا براي مسائل و پرسش هاي نو پيدا پاسخ شرعي و راهكار فقهي قابل دفاعي به دست دهد. چنين فقهايي را بايد ستود و دستاوردهاي آنها را ارج بيشتر نهاد، والاّ راههاي رفته و مسيرهاي هموار، معلوم است كه در مقايسه با مسيرهاي تازه و دشوار زحمت چنداني نخواهد داشت. و از همين نقطه است كه توليد علم و گسترش تحقيقات معنا پيدا مي كند، والاّ تكرار مكررات است كه البته ارزشمند است ولي ارزشي به پايه توليد و تحقيق نخواهد داشت. طبعاً و از اين منظر، آن دسته از فقيهاني كه بيش از ديگران فقاهت و تواناهايي هاي اجتهادي خويش را در اين سطح و در چنين عرصه هايي بروز مي دهند و با پشتوانه دهها سال تحصيل و تدريس و تحقيق و ژرف انديشي و جامع نگري و شناخت درست و كافي از موضوعات، دستاوردهاي فتوايي خويش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مي كنند، بايد در جايگاهي برتر و تلاش اجتهادي آنها از ارزش فزون تري برخوردار باشد، حتي اگر برخي يا هيچ يكي از استنتاج هاي فقهي آنها مورد پذيرش فرد و يا گروه قرار نگيرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. اين تأكيد براي فرزانگان حوزوي و آشنايان به روش و منش فقهاي برجسته و وارسته، سخن تازه اي نيست و همگان مي دانند كه روش حوزه ها و سولك فقهاي ما بر همين اصل شكل گرفته و همواره به نظرات ديگران از جمله به آراي تازه، به ديده احترام و اهتمام نگريسته شده و اگر گاه در گوشه و كنار، برخي به هر دليل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گيري غير عالمانه پرداخته و روش متين و اصلي را ناديده گرفته و يا از ياد برده اند، اما اين موارد هيچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رويه تازه اي را در مواجهه با نظرات ديگران و آراي جديد به وجود آورد و به هر حال، اگر برخي از مبتديان و متوسطان در فقه، فتاوا و ديدگاه هاي تازه را بر نتافته اند اما اين نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جايگاه خويش را ميان آراي موجود پيدا كند و لااقل در رديف ديگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزيابي گردد. چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعي امروزه اگر عمل شيعه در جهان داراي منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّيات فكري، علمي، حقوقي و اخلاقي، الگوهاي برتر و نمونه هاي قابل درك و دفاعي را پيش روي جهانيان مي گذارد، خاستگاه آن اين است كه بر اساس قرآن و عترت و بر پايه اجتهاد درست سخن مي گويد و منطق ثقلين اگر براي جوامع بشري كه از طبع اوليه و هدايت عقلاني خويش فاصله نگرفته اند درست تبيين و ارائه گردد قابل درك و پذيرش است، و بر اساس همين عقلانيت و تفقه جامع نگر است كه عالمان و فقيهان ما مي توانند در چارچوب مفاهيمي مشترك، ميان بشر امروز سخن بگويند؛ مفاهيمي كه همه جوامع بشري و وجدان هاي انساني بر آن آگاهي و اذعان دارند و بر آن تفاهم كرده اند از اين رو و با اين توجه مايه شگفتي نخواهد بود كه در يك اثر كاملا فقهي و يك متن حوزوي در قالب استفتاء و افتاء كه پيش روي داريد، مفاهيمي جهاني ـ انساني چون حقوق انسان، عدالت، نفي تبعيض، كرامت و حرمت انسان، امنيت فردي و اجتماعي و جهاني، آزادي، وفاي به پيمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوي و امثال آن كه مفاهيمي شناخته شده در جهان اند و همه ريشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشي از مباني فقهي، نظرات و احكام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گيرد. اجتهاد شيعي با همين منطق و مباني است كه در عرصه عمل حتي در سطح جهاني، آنجا كه مسائل عام جهاني و مرتبط به امنيت و صلح و مبارزه با بي عدالتي و حقوق ملت ها و حرمت بي گناهان مطرح است، به زيبايي و استواري تمام ميان منطق جهادي و عدالت خواهانه خويش و سلوك انساني و امنيت اجتماعي و خشونت زدايي چارچوب و رابطه اي درست و قابل دفاع برقرار مي كند و ظلم و جنايت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحي كه باشد مردود مي شمارد؛ چه از سوي قدرتها و دولت هاي شناخته شده و چه از سوي گروههاي خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شيعي با منطق انفتاح باب علم، هم زمينه گسترش علوم اسلامي و معارف ديني را فراهم ساخته و هم ظرفيت پذيرش ديدگاه ها و شرح صدر علمي جامعه به ويژه نخبگان و فرهيختگان را بالا برده و مشروعيت بخشيده است، و هم در مقام التزام هاي قلبي و معرفتي و هم در عرصه عمل، به ويژه در اعمال فردي. البته روشن است مديريت جامعه و كشورداري نيازمند وحدت رويه و ضوابط و چارچوب هاي هماهنگ و فراگير است و آنچه عهده دار اين مهم است «قانون» مي باشد كه بايد بر جامعه حاكم باشد و طبعاً اين امر حياتي نمي تواند محدود به برداشت علمي اين فرد يا آن فرد خاص باشد. پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعي آنچه بيش از همه، مناسبات اجتماعي و روابط ميان بشر و حوزه تصرفات آدميان را شكل مي دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسيم مي كند حقوق فردي و اجتماعي، حقوق جزايي و مقررات و چارچوب هاي قضايي است، كه در واقع ضامن اجراي درست قانون است. فقه اسلامي نيز كه عهده دار بيان احكام و مقررات شرع مقدس مي باشد بيشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همين قسمت است. بر اساس يك تعبير رايج كه احكام فقهي به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم مي شود، عبادات حداكثر به ده كتاب فقهي محدود مي گردد، در حالي كه بخش معاملات نزديك به چهل كتاب فقهي را شامل مي شود. محقق حلي نيز در كتاب بسيار ارزشمند و محوري خود «شرايع الاسلام» در يك تقسيم ثنائي و منطقي، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مي كند و با همين تقسيم بندي، اجمالا نشان مي دهد كه حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احكامي تشكيل مي دهد كه امروز زير عنوان "حقوق" با شاخه هاي مختلف آن، قرار مي گيرد. به تعبير ديگر، دنيا مزرعه آخرت است و هدف نهايي بعثت پيامبران الهي نيز هدايت انسان به سعادت جاودانه است، و شكل دهي رابطه انسان با خداي متعال، با خود، با طبيعت و با جامعه، دستور كار آنان بوده است، ولي معلوم است كه هر دنيايي نمي تواند كشتگاه آخرت باشد. هر جامعه اي اگر بر اساس مناسبات الهي ـ انساني از جمله نظام حقوقي درستي كه پيامبران(عليهم السلام) و در رأس آنان و خاتم آنان پيامبر بزرگوار اسلام(صلي الله عليه وآله)منادي آن بوده اند تنظيم نشود و آدميان به اين نظرات و چارچوب هاي حقوقي تن ندهند، انتظار اينكه آن جامعه (دنيا) خاستگاه و بستر مناسبي براي تأمين سعادت جاودانه (آخرت) باشد، انتظاري دور از واقع است. يك جامعه حتي اگر به سعادت محدود و منقطع زندگي مادي و دنيايي خويش نيز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه خوشبختي جاودانه خويش نشمارد يا آن را كم رنگ سازد، اما ترديدي نيست در دستيابي به همان صلاح و سعادت محدود نيز، نيازمند همين مقررات و چارچوب ها مي باشد و درست از همين نقطه است كه هر جامعه اي حتي اگر به رفتار فردي و سلوك شخصي و زندگي خصوصي افراد نظري نداشته باشد، اما مناسبات عمومي و روابط اجتماعي را كه بر اساس مصالح عمومي شكل گرفته، براي همه افراد جاري و حاكم مي شمارد. ششم: اجتهاد و پرسش هاي نو گسترش مناسبات اجتماعي به گونه عام و تحوّلات گسترده اي كه امروزه در عرصه هاي مختلف اجتماعي و روابط جهاني به وجود آمده، زندگي هاي بسيط و مناسبات محدود ديروز را دچار پيچيدگي ها و لايه ها و ابعاد مختلفي كرده و زمينه هاي گسترده اي را براي طرح مسائل تازه فراهم ساخته و حوزه هاي علميه و مشخصاً اجتهاد شيعي را به ويژه در حوزه هاي حقوقي و اجتماعي مواجه با پرسش هاي فراوان كرده است. طرح سؤال و آنچه با تعبير «استفتاء» از آن نام برده مي شود براي مجامع علمي يك فرصت و نعمت است. تاريخ علمي حوزه هاي اجتهادي شيعه به خوبي نشان مي دهد كه بخش عمده اي از دستاوردها و آثار علمي و فقهي، نتيجه همين پرسش ها بوده است كه در زمان خود وظيفه مكلفان و مقلدان را مشخص مي كرده و در طول زمان سرمايه علمي حوزه ها به شمار مي رود. سرازير شدن استفتاهاي حقوقي و قضايي با توجه به مناسبات اجتماعي و ارتباطات اينترنتي يك فرصت استثنايي براي حوزه هاي فقهي بوده و هست؛ هم براي فقيهان و عالمان، و هم براي پرسشگران حقيقي و حقوقي كه در پي راهكارهاي شرعي و ديني مي باشند. اما پيداست كه در اين ميان، سطح بهره جستن از اين فرصت به سطح علمي و كارايي و راهگشايي پاسخ ها، با فهم درست سؤال (شناخت موضوع)، روشن بيني، سلطه علمي و قوّت و جامعيت اجتهاد افراد رابطه مستقيم دارد. طرح سؤال مبتني بر شناخت موضوع است و سؤال كننده پرسش خود را بر اساس تصور و شناختي كه از اين موضوع دارد شكل مي دهد و با انتقال آن در واقع توليد مسئله مي كند. مجتهدي مي تواند مسئله را در بوته اجتهاد خويش قرار دهد و با آن محك زند كه شناخت كافي از موضوع داشته باشد. اين شناخت در بسياري موارد بايد از سطح تصور و شناخت ابتدايي و اجمالي سؤال كننده فراتر رود و ديگر ابعاد و مناسبات پيچيده موضوع را كه چه بسا مورد توجه سؤال كننده نبوده در بر مي گيرد و اين نكته بسيار مهم و حتي گاه تعيين كننده اي در پرسش و پاسخ مي باشد. حتي گاه حالات روحي و شخصي سؤال كننده نيز در نوع جواب دخالت دارد. اگر برخي فتاوا خود پرسش ها و مشكلاتي را پديد مي آورد، يكي از دلايل آن ناشي از شناخت ناقص موضوع است، و يك وجه تمايز و ملاك ارزش گذاري مجموعه هاي استفتا نيز همين امر است. اگر مجموعه ارزشمندي كه پيش رو داريد، هم حجم گسترده و متنوع و كم نظيري از سؤالات را در بر دارد، هم در پاسخ ها به جوانب مختلف موضوعات توجه عالمانه شده است، و هم پاسخ ها علاوه بر قوّت اجتهاد و روشن بيني و ممارست زياد و تلاش هاي بسيار كه حضرت آية الله صانعي در نگاه مستقل و مباشر و مسائل و منابع فقهي دارند، برخاسته از تلاش وافر ايشان در شناخت درست موضوع است كه حضور عملي ايشان در بخشي از عرصه هاي حقوقي و قضايي اين شناخت را تقويت كرده است. تنها نگاه به فهرست مسائل اين مجموعه و مرور اجمالي پاسخ هاي فقيهانه آن، يادآور مجموعه ارزشمند «جامع الشتات» است كه از فقيه برجسته و جامع نگر و بسيار دقيق دوره متأخر حضرت آية الله مرحوم ميرزاي قمي «قدس سره» بر جاي مانده است. همين خبرگي و فقاهت راهگشاست كه اين حجم از استفتاهاي متنوع و باارزش را به سوي محضر فقهي ايشان روانه مي كند و اينك پس از چند سال مجموعه اي كارگشا و ارزشمند را پيش روي صاحب نظران، پژوهشگران، حقوقدانان، وكلا، دست اندر كاران قانون و قضا و اجرا، مقلدان و حتي جويندگان پرسش فقهي مي گذارد؛ مجموعه اي كه به خوبي مي تواند حقوقدانان و متوليان امر قضا در سطوح مختلف حقوقي و كيفري را كمك كند و در پاره اي موارد راهگشاي پيچيدگي ها و دشواري هاي موجود آنان باشد. هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق آشنايان به فقه و حقوق مي دانند كه قوانين و مقررات حقوقي كشور ـ چه در بخش مدني و چه جزايي و چه آيين دادرسي ـ ، يا مستقيم از فقه گرفته شده يا در چارچوب موازين و مباني فقهي و شرعي تهيه شده است و اگر عرف هاي جاري و اعتبارات عقلايي و بناگذاري هاي اجتماعي نيز بخشي از منابع قانونگذاري است، اما معلوم است كه در محدوده شرع و با اين پيش شرط بوده است كه مخالفتي با موازين فقهي و شرعي ندارد. بنابراين، اساس مقررات و قوانين ياد شده، فقه و احكام شرعي است. علاوه بر اين حتي در سطح قانون اساسي كشور و به عنوان يك اصل در آيين دادرسي، پيش بيني شده است كه «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد». بر اين اساس، مي توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از يك سو، و فقه و قضا از سوي ديگر پي برد. اگر در اين مجموعه، پرسش هاي عالمانه و كارشناسانه متعددي مي يابيم كه نشان مي دهد از سوي كارشناسان امر حقوق و قضا و محاكم و قضات محترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر همين نياز مستمر است كه از جمله در بخش قضا در قانون اساسي نيز پيش بيني شده و دست اندركاران امر قضا را در سطوح مختلف، نيازمند فقها و مراجعي چون حضرت آية الله صانعي مي كند، كه از يك سو توانايي ها و برجستگي هاي اجتهادي و فقهي، فتاواي ايشان را در طراز فتاواي معتبر قرار مي دهد، و از سوي ديگر آشنايي نزديك ايشان به موضوع قضا و حقوق جزايي و مدني و تجربه و مهارتي كه در اين زمينه داشته اند، بسيار راهگشا است؛ و از سوي ديگر و به عنوان يكي از ويژگي هاي اين مجموعه، استدلالها و مستنداتي است كه هر چند به اجمال، در بسياري از پاسخ ها به شيوه هميشگي معظم له آمده است و براي قضات محترم و كارشناسان امر قضا، در دستيابي به نظر نهايي فقهي و حتي در تشخيص برخي موضوعات و تطبيق موارد، بسيار سودمند است. هشتم: اصول و ملاك هاي حاكم آشنايي با نگاه اجتهادي و مباني فقاهتي حضرت آية الله العظمي صانعي و آثار فقهي ايشان از جمله اين مجموعه ارزشمند به خوبي نشان مي دهد كه معظم له در كنار چارچوبها و موازين عام اجتهاد جواهري، به برخي مباني و اصول معرفتي و فقهي به مثابه اصول حاكم و تعيين كننده، توجه و اهتمام ويژه دارند و آنها را پايه هاي ثابت منظومه فكري حوزه فقهي خويش مي شمارند و همين ويژگي كلي است كه برخي از فتاواي ايشان را به ويژه در مناسبات اجتماعي و حقوقي، از ديگر تلاش هاي فقهي و دستاوردهاي اجتهادي متمايز و برجسته مي سازد. طبعاً ارزيابي فتاوا و ديدگاه هاي فقهي ايشان نيز بايد با لحاظ همين اصول و معيارها صورت پذيرد و از آن نقطه شروع شود. برخي از آن نكات اينهاست كه به اختصار و بدون ذكر مستندات عقلي يا نقلي آن بازگو مي شود: الف) همه انسانها داراي حرمت و كرامت اند و از ارزش و حقوق انساني برخوردارند و هيچ كسي نمي تواند اعتقادات خويش را مجوز تعرض به حقوق ديگران و تصرّف در شئون مادي، معنوي، فردي يا اجتماعي آنان بشمارد. جان و مال و عرض و آبرو و آزادي و حقوق انساني همه انسانها بايد مصون بماند واستثناها و تخصيص ها نيز امري فراگير و عام است و اعتقادات در آن نقشي ندارد. به عنوان مثال، همان گونه كه غيبت و تهمت نسبت به شيعه جايز نيست، نسبت به ديگران نيز ـ چه مسلمان و چه غير مسلمان ـ جايز نيست و اگر مواردي به عللي جايز باشد، نسبت به همه است. ب) عدالت يك اصل حاكم و ارزش انساني و فراگير و جهاني است و اعتقادات و جنسيت و قوميت دخالتي در آن ندارد و نمي تواند آن را مقيد و محدود سازد و همان گونه كه آية الله شهيد مطهري نيز تأكيد كرده، اصل عدل از مقياس هاي اسلام است و در سلسله علل احكام مي باشد. بنابراين، هيچ حكم شرعي نمي تواند با اين اصل در تعارض باشد و هيچ اجتهادي نمي تواند خلاف آن را تجويز كند. ج) در عين ضرورت تعبّد به احكام شرعي و دستورات الهي، اين امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلاني و دستاوردهاي عقلي در محدوده اي كه عقل آدمي مجاز به ورود است نمي شود، چرا كه اساس پذيرش دين، عقل است و يكي از تأكيدات و ارشادات مكرر قرآن و سنتْ توجه به اين منبع بي كران و استفاده از آن است. بسياري از احكام شرعي به ويژه در محدوده حقوق قضا و جزا، همانهاست كه امت ها و جوامع غير اسلامي نيز آن را اجمالا دارند و شرع مقدس تأسيس مستقلي نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاي احكام عقل «عملي» يا با اعتبارات عقلايي و نيازهاي روزمرّه خويش آنها را در طول تاريخ به وجود آورده يا پذيرفته اند. عقل اگر به عنوان يك منبع مستقل در كنار كتاب و سنت و اجماع مطرح مي شود، بايد در فقه نيز عملا جايگاه خود را داشته باشد. د) قاعده نفي حَرَج، حكمي قطعي است كه فقهاي اسلامي به آن اذعان دارند و در اجتهاد خويش به عنوان يك اصل پذيرفته اند. اما سعه و ضيق اين قاعده نكته اي است تعيين كننده. اگر چنان كه آياتي چند و رواياتي بسيار گواه است، پذيرفتيم اساس تشريع بر نفي حَرَج و عُسر و مشقت است و حَرَج نيز همانند ديگر مفاهيم عرفي است كه شرع مقدس تعريف جداگانه اي از آن ارائه نكرده، پس ملاك آن نيز عرف خواهد بود، مگر اينكه شارع اقدس در جايي دخالت كند و مقصود خويش را به صورت موردي و مصداقي بيان كند، چه در توسعه و چه در تضييق. هـ) علاوه بر اينكه اساس تشريع بر نفي عسر و حَرَج است، اصل (سهولت) در دين نيز يك معيار حاكم است كه حتي در تعارض ميان دو روايت، به عنوان يك مرجّح مورد توجه است. شرع مقدس نه تنها براي سختگيري مشقت آور و به حَرَج انداختن نيامده، بلكه آسان گيري يكي از اصول آن است. نهم: شاخصه كارآمدي فقه يك اصل محوري ديگر در نوع نگاه اجتهادي و فقاهت فقهايي چون حضرت آية الله العظمي صانعي كه مبتني بر بينش كلي و فقاهتي حضرت امام خميني (سلام الله عليه)، شكل گرفته، اين است كه وضع احكام شرع مقدس چه عبادات و چه ساير بخش ها به اين هدف است كه در همه زمان ها و مكان ها جامه عمل پوشد و در عمل بر مناسبات فردي و اجتماعي آدمي حاكم گردد. شرعْ براي زمان يا مكان خاصي نيامده است. پس از يك سو، تشريع احكام، به هدف اجرا بوده است و از سوي ديگر فرد و جامعه بايد بر اساس فقه به معناي وسيع كلمه اداره شود. و حتي اگر لزوم مديريت فقهي جامعه مورد ترديد يا انكار باشد، اما شكي نيست كه احكام و مقررات شرعي، يعني هر آنچه فقه به عنوان دستاورد خويش، پيش روي فرد و جامعه مي گذارد، بايد جنبه عملي پيدا كند. اين نشان مي دهد كه احكام شرعي در ذات خود چنين قابليتي را دارا هستند و اجتهاد به مثابه يك روش ـ چنان كه در آغاز تأكيد شد ـ بايد بتواند اين قابليت را نشان دهد. اگر قرار بود اسلام و شريعت فقط در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره اي عملي براي فرد و جامعه جز همان ثمرات علمي نداشته باشد، مشكل چنداني وجود نداشت، ولي اگر فقه، تئوري اداره انسان از گهواره تا گور است، آن وقت بايد ديد كدام اجتهادْ واقع بين تر و عملي تر و بيشتر براي جامعه و جهان قابل فهم و پذيرش است. شرع را بايد در اين سطح نشاند و نگريست كه مي خواهد جامعه بشري را كاملا اداره و هدايت كند و فقه عهده دار ترسيم مقررات و احكام و وظايفي است كه همه جوامع مي خواهند به آن پايبند باشند والاّ، لازمه آن همان خواهد شد كه حضرت امام خميني (سلام الله عليه)، در پاسخ به يك برداشت نادرست، يادآور شدند كه طبق آن برداشت «تمدن جديد به كلي بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند». بنابراين، يكي از شاخصه هاي اجتهاد جواهري كه حضرت امام بر آن تأكيد داشتند اين است كه، دستاوردهاي فقهي آن بتواند در جامعه پياده شود و با تمدن حال و آينده سازگار و در جهان كنوني قابل درك و دفاع باشد. ثمرات ديدگاه فقهايي چو حضرت آية الله صانعي كه از جمله در اين مجموعه فقهي فتوايي، منعكس شده، تقويت نظريه كارآمدي فقه در اداره جوامع حال و آينده است، و اين ثمره را نبايد كم شمرد. دهم: ويژگي اين مجموعه مجموعه اي كه پيش رو داريد و در دو جلد سامان يافته، حاصل زحمات چندين ساله مجتهدي روشن بين و تواناست كه در مكتب فقهي حضرت آية الله العظمي امام خميني (سلام الله عليه) رشد يافته و سالهاي طولاني پاي درس آن فقيه كم نظير، تلمّذ همراه با تحقيق نموده و بارها مورد عنايت ايشان قرار گرفته[5] و اينك پنج دهه است كه خود را وقف علم و فقاهت و خدمت به حوزه هاي علميه و جامعه كرده است. گردآوري، بازنگري و تنظيم اين مجموعه از ميان چند هزار استفتاء، خود كاري طاقت فرساست كه با هدف فراهم ساختن فرصت بهتر و امكان بيشتر براي استفاده از فتاواي حقوقي، جزايي و قضايي ايشان به ويژه توسط فرزانگان حوزه قضا و قانون و كارشناسان امر صورت گرفته است، و چنان كه پيداست محتواي آن بر اساس پرسش هايي شكل گرفته كه نوعاً از سوي مقلدان و مراكز و كارشناسان و علاقه مندان به مسائل فقهي در سطوح مختلف علمي مطرح شده است. تفاوت پاسخها در اجمال و تفصيل و استدلال و استناد نيز نوعاً به سطوح مختلف سؤالها و سؤال كنندگان بر مي گردد. اين مجموعه نزديك به دو هزار استفتاء را در بر مي گيرد كه شامل سه بخش كليات قضا، جزائيات و امور حقوقي مي شود، كه جلد اوّل شامل استفتاهاي قضايي و جزايي مي شود و جلد بعدي آن استفتائات امور حقوقي را در بر مي گيرد. البته بخش سوم به تناسب ابواب مختلف فقه، بسي گسترده تر و پر مسئله تر از دو بخش ديگر است. طبيعي است با توجه به استمرار استفتاها، اين مجموعه نيز در آينده گسترش خواهد يافت. حضرت آية الله صانعي تا كنون فتاواي متعددي را در زمينه هاي مختلف فقهي از جمله بخش قضا و جزا داشته اند كه مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته است و در اين ميان برخي از آراي ايشان نيز محلّ بحث و گفتگوي شخصيت هاي علمي و مراكز حوزوي و دانشگاهي بوده است. صرف نظر از برخي داوري هاي غير علمي كه همواره در برابر ديدگاه ها و آراي تازه يا مخالف با انگيزه هاي مختلف وجود داشته و دارد، در طول سالهاي گذشته هر چند اندك، برخي نظرات ايشان شاهد ارزيابي هاي عالمانه، در سبك و سياق مباحث حوزوي بوده است كه مايه خرسندي و مورد استقبال معظم له بوده و هست. در اين مجموعه نيز در بخش قضا و جزا شاهد بخشي از فتاواي مورد توجه هستيم، از جمله: عدم شرطيت ذكوريت و اجتهاد در قاضي، تساوي زن و مرد در شهادت صحت و نفوذ شهادت غير شيعه و اهل كتاب، تعريفي خاص از مرتدّ و شرايط اجراي حد آن، تساوي ديه مسلمان و غير مسلمان، لزوم جبران خسارت روحي، حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان، عدم قصاص مادر در قتل فرزند، تساوي زن و مرد در اجراي قسامه، و تساوي زن و مرد در استيفاي قصاص. از سوي ديگر اين مجموعه به اقتضاي نيازهاي روز، مسائل و فروع بسياري را در بردارد كه مورد نياز است و در مجموعه هاي مشابه كمتر مي توان يافت. به عنوان مثال: مسئله مبادله محكومان به حبس ميان كشورها، شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت كيفري، كارفرما در پرداخت ديه، سرقت اطلاعات سرّي و رمزدار، نظريه كارشناسي در دعاوي، رسيدگي به جرايم ايرانيان خارج از كشور، مرور زمان در رسيدگي به دعاوي، تجديد نظرخواهي و دهها مسئله از اين دست. اميد مي رود اين مجموعه كه با تلاش چند نفر از شاگردان معظم له و در مدت چهار سال و بهره گيري از اساتيد حقوق دانشگاهها و با اشراف و نظارت ايشان براي نشر سامان يافته، بتواند براي مراجعان در سطوح مختلف از جمله قضات محترم، حقوقدانان، و وكلا راه گشا باشد و گامي مفيد در بسط فقه و رشد علم و كاهش مشكلات به شمار آيد. از آنجا كه تدوين اين مجموعه در نوع خود، اقدامي نو به حساب مي آيد، جهت گسترش و ارائه هر چه بهتر اين حركت، انتظار مي رود اساتيد محترم دانشگاهها، حقوقدانان، وكلا و قضات گرامي، چنانچه در ارتباط با موضوعات مختلف حقوقي، مدني، كيفري (جرايي) در مجامع علمي و قضايي با مسائل جديدي جديدي برخورد نمودند، مزيد امتنان خواهد بود در صورتي كه نسخه اي از آن را به اين مؤسسه ارسال نمايند تا در مجلدات بعدي مورد استفاده قرار گيرد.
--------------------- [1]. كافي، ج 7، ص 175. [2]. صحيفه نور، ج 17، ص 205. [3]. صحيفه نور، ج 21، ص 189. [4]. ده گفتار، ص 98. [5]. تعبيري كه حضرت امام خميني(قدس سره) درباره معظّم له فرموده اند نشان مي دهد آن بزرگوار، عنايت ويژه اي به مراتب علمي ايشان داشته اند: «من آقاي صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. اين آقاي صانعي وقتي كه سالهاي طولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف مي آوردند. ايشان، بالخصوص مي آمدند با من صحبت مي كردند و من حظ مي بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك نفر آدم برجسته اي در بين روحانيون است و يك مرد عالمي است» (صحيفه امام، ج 17، ص231).
فهرست:
قدمهه*يكم: اجتهاد، حيات اسلام*دوم: اجتهاد جواهري*سوم: بالندگي فقه*چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعي*پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعي*ششم: اجتهاد و پرسش هاي نو*هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق*هشتم: اصول و ملاك هاي حاكم*نهم: شاخصه كارآمدي فقه*دهم: ويژگي اين مجموعه*بخش نخست : كليات قضا و راه هاي اثبات دعوا*فصل اوّل: شرايط و وظايف قاضي*مبحث اوّل : شرايط قاضي*1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضي*2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضي*3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه 42*4 . قاضي تحكيم*5 . رجوع به قاضي غير شيعه*مبحث دوم: وظائف قاضي*1 . وظيفه قاضي در موارد سكوت قانون*2. وظيفه قاضي در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع*3 . مسئوليت قاضي در صورت اشتباه ( تقصير )*4 . قانون حاكم در دعواي غير مسلمان*5 . وضعيت رسيدگي به جرايم ايرانيان در خارج از كشور*6 . فصل خصومت با انشاي كتبي*7 . دادرسي غيابي*8 . مرور زمان در رسيدگي به دعاوي*9 . تجديدنظر خواهي*10 . حبس مدعي اعسار*11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن*مبحث سوم: مسائل مرتبط*1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخي از طلبكارها*2 . هزينه هاي دادرسي*3. عدم جواز اجراي حكم در رسيدگي هاي خارج از صلاحيت 58*4 . هديه به قاضي*فصل دوم: راه هاي اثبات دعوا*مبحث اول: اقرار*1 . اقرار از روي تهديد*2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و... در اثبات دعوا*مبحث دوم: شهادت*1 . معيار در استماع شهادت شاهد*2 . شهادت از روي عدم آگاهي*3 . آثار شهادت از روي اكراه*4 . تساوي زن و مرد در شهادت*5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب*6 . اداي شهادت با كتابت*7 . اعتبار نوشته هاي غير رسمي*8 . نظريه كارشناس*9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه*10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ*11 . راه اثبات اعسار*مبحث سوم: علم قاضي*1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضي*مبحث چهارم: سوگند*1 . اثبات حق با سوگند*2 . جايگاه سوگند در دعاوي كيفري*3 . لفظ سوگند*4 . شرطيت اذن مدعي در احلاف منكر*5 . معناي عبارت « قول، قول اوست با قسمش »*بخش دوم : حدود*فصل اول: كليات حدود*1 . اجراي حدود در عصر حاضر*2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء*3 . مجازات حدّي در صورت انكار بعد از اقرار*4 . نفي بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر*5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها*6 . چگونگي اجراي مجازات اعدام*7 . اجراي مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به 87*8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومي*9 . اجراي حكم بر بيمار*10 . تأخير اجراي حدّ زن شيرده*11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال*12 . توبه مسقط حدّ*فصل دوم: حدّ زنا*1 . تعريف حدّ زنا*2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيري كننده در تحقق زنا*3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولي*4 . حكم زناي اكراهي*5 . تقصير قبلي زن در تحقق اكراه*6 . عدم تأثير رضايت بعدي زن در صدق زناي عنفي*7 . ادعاي اكراه در زنا*8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناي به عنف بين مسلمان و 99*9 . پرداخت مهرالمثل در زناي به عنف*10 . شرايط احصان*11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع*12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براي اجراي حدّ زنا*13 . عدم نفوذ اقرار تلقيني*14 . تبديل رجم به نوع ديگري از قتل*15 . فرار از حفره در مجازات رجم*16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه*17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج*18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها*فصل سوم: حدّ لواط و قوّادي*1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط*2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه*3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبي*4 . اكراه در قوّادي و محاربه*فصل چهارم: حدّ قذف و مسكر*1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف*2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاي توبه قبل از اقرار*فصل پنجم: حدّ محاربه*1 . قلمرو محاربه و اِفساد في الارض در خصوص جرايمي نظير هواپيما*2 . شمول مجازات نفي بلد در حدّ محارب به زن*3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد*4 . عدم جواز استفاده از داروهاي مقاوم كننده در مجازات صلب*5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات*فصل ششم: حدّ سرقت*1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت*2 . سرقت اطلاعات سرّي كد شده و رمزدار*3 . سرقت از مال مشاع*4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به مواد مخدر*5 . لزوم مقاومت در مقابل جاني يا سارق*6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده*7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد*8 . تعدّد سرقت و مجازات آن*9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت*10 . استفاده از داروي بي حس يا بي هوش كننده، هنگام اجراي 125*11 . نقش عفو در سرقت حدّي*12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت*فصل هفتم: حدّ ارتداد*1 . تعريف مرتد و قلمرو آن*2 . شرايط اجراي حكم مرتد*3 . توبه مرتد*بخش سوم: قصاص*فصل اول: تعيين نوع قتل*1 . ارتكاب قتل با فعل مادي*2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادي*3 . خطاي در تطبيق در قتل نفس*4 . شركت و معاونت در قتل*5 . اكراه در قتل*6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّي عليه*فصل دوم: شرايط قصاص*1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان*2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان*3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر*4 . قتل فرزند نامشروع*5 . قصاص پدر توسط فرزند*6 . قتل كودك نامشروع*7 . سقط و قتل جنين*8. قتل از روي ترحم*9 . قتل در اثر دفاع*10. قتل مهدور الدم*11 . قتل اسير*12 . قتل در فراش*13 . جهل به حكم در قتل عمدي*14 . اذن حاكم شرع در قصاص*15 . عدم كفايت علم اجمالي نسبت به قاتل*فصل سوم: راههاي ثبوت قتل*مبحث اول: اقرار*مبحث دوم: شهادت*مبحث سوم: قسامه*1. لزوم وجود ظنّ قوي براي اجراي قسامه*2 . قلمرو قسامه*3 . مقدار قَسامه*4 . قسامه در صورت نبودن ولي دم*5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام*6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياي دم و عدم ردّ*7 . تساوي زن و مرد در اجراي قسامه*8 . لزوم اتيان قَسامه از روي يقين*9 . لزوم مطالبه از سوي مدّعي در اتيان قَسامه توسط مدّعي عليه*10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطراف*مبحث چهارم: نقش قرعه در تعيين قاتل*مبحث پنجم: اختلاف جاني و ولي دم*فصل چهارم: كيفيت استيفاي قصاص*1 . اولياي دم*2 . حدود اختيارات ولي دم*3 . وظيفه قاضي در صورت صغير يا كافر بودن اولياي دم يا عدم دسترسي به آنان*4. تساوي زن و مرد در استيفاي قصاص*5. حكم فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مرد*6. انتخاب كننده نوع ديه در فاضل ديه*7 . پرداخت فاضل ديه از بيت المال*8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس*9 . جمع بين قصاص و ساير مجازاتها*10 . نحوه اجراي حكم قصاص*11 . استفاده از داروهاي بي هوش يا بي حس كننده هنگام اجراي مجازات*12 . مدت بقاي حقّ قصاص*13 . تأخير اولياي دم در اجراي قصاص*14 . حدود اختيار حاكم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو*15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّي عليه*16 . عفو قاتل هنگام اجراي حكم*17 . تبديل قصاص نفس به قصاص عضو*18 . خودكشي پس از ارتكاب قتل عمدي*19 . ظهور علايم حياتي پس از اجراي حكم اعدام يا قصاص*20 . فروش اعضاء قبل از قصاص*21 . كفّاره قتل عمدي*22 . جواز تعزير قاتل عمدي در صورت عدم قصاص*فصل پنجم: قصاص عضو*1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف*2 . تبعيض در قصاص اطراف*3 . تسري حكم قصاص دست به ساير اعضاي زوج بدن*4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پيوند*5 . حدود اختيارات ولي قهري در صدمات وارده بر صغير*6 . هزينه درمان پس از اجراي قصاص اطراف يا حد*7 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاص*8.عدم امكان اجراي قصاص عضو توسط مجني عليه و حاضر نشدن متخصصين فن براي اجراي قصاص*بخش چهارم: ديات*فصل اول: ماهيت ديه و اَرشْ و برخي موارد آنها*1 . ماهيت ديه و برخي موارد آن*2 . ماهيت اَرشْ و برخي موارد آن*فصل دوم: مقدار ديه قتل نفس*مبحث اول: ديه انسان و موضوعيّت نداشتن اعيان سته ديات*1 . مقدار ديه انسان*2 . تساوي زن و مرد در ديه و اَرشْ*3 . تساوي ديه مسلمان با غير مسلمان*4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه ديات*مبحث دوم: محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن*1 . معيار محاسبه براي پرداخت ديه*2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد*3 . لزوم جبران خسارات روحي ( غيرجسمي )*4 . لزوم جبران ساير آسيبهاي وارده همراه با ضايعه اصلي*5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه*6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه*7 . انتخاب كننده نوع ديه*8 . نحوه تقسيم ديه*مبحث سوم: تغليظ ديه و قلمرو آن*مبحث چهارم: خسارات زايد بر ديه*مبحث پنجم: مهلت پرداخت ديه و اَرشْ*فصل سوم: مسئول پرداخت ديه*1 . مسئول پرداخت ديه در موارد علم اجمالي*2 . مسئوليت جمعي در صورت شركت در ايجاد ضرب و جرح*3 . مسئوليت اشخاص حقوقي در پرداخت ديه*4 . مسئوليت كارفرما در پرداخت ديه*5 . تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه*6 . پرداخت ديه از بيت المال*7 . ضامن بودن صبّي مميّز*8 . اعسار در پرداخت ديه*9 . خودداري عاقله از پرداخت ديه*10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه*11 . حدود اختيارات ولي يا قيّم در ديه، قصاص و عفو*12 . رضايت مجنّي عليه در عمليات ورزشي ( عوامل موجهه جرم )*13 . عدم تأثير عفو مجنّي عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايت*فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب )*1 . قتل ديگري در حال خواب*2 . مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاي پزشكي روي بيمار*3 . اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبي*4 . تسبيب در جنايت*5 . اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب*6 . درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليت*فصل پنجم: ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط*جنين و جنايت بر مرده*مبحث اول: ديه يا ارش اعضا*1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موي سر زن و مرد )*2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگي قرنيه چشم )*3 . ديه انداختن دندان طفل*4 . ديه بندهاي انگشتان دست و نحوه محاسبه آن*5 . عدم تأثير ميزان كارايي و ارزش عضوي در تعيين ديه انگشتان*6 . ديه و اَرشْ صدمه بر بيضه*7 . نحوه تعيين اَرشْ ازاله بكارت*8 . ديه حسّ بويايي*9 . عدم تفاوت بين اعضاي ظاهري و باطني*مبحث دوم: ديه استخوانها*1 . شكستگي استخوان و جدا شدن تكه اي از آن*2 . ديه شكسته شدن استخوان درشتْ ني و نازك ني*3 . شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونريزي*4 . ديه شكستگي استخوان همراه با نقص عضو*5 . جرح و شكستگي در محلهاي متعدّد*6 . عدم تفاوت بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها*7 . ديه يا اَرشْ در استخوان كف دست يا پا*8 . ديه شكسته شدن استخوان كتف و بازو*9 . ديه شكستن استخوان بيني*مبحث سوم: ديه جراحات و لطمات*1 . تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاي بدن*2 . ديه سمحاق*3 . صدمات وارده به زير چانه و ترقوّه*4 . خسارات حاصله در گوش ، زير چانه، زير لب، داخل بيني و دهان*5 . ديه جراحت گردن*6 . ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود*7 . ديه تغيير رنگ*8 . اَرشْ نقص زيبايي و تغيير در لحن گفتار*9 . موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ديه جراحات*مبحث چهارم: سقط جنين*1 . مقدار ديه سقط جنين*2 . ديه سقط جنين نامشروع*3 . ديه سقط جنين غيرمسلمان*مبحث پنجم: ديه جنايت بر مرده*بخش پنجم: تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده*تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده*1. ملاك تعزير توسط حكومت*2. قلمرو تعزير*3. نوع و مقدار تعزير*4. روش رسيدگي در جرايم موجب تعزيرات حكومتي*5. مبادله محكومين به حبس بين كشورها*6. معاونت و مشاركت در خودكشي*7. معاونت در جرم*8. عفو در جرايم تعزيراتي*9. تعزير در جرايم حقّ النّاسي علي رغم گذشت شاكي*10. تسرّي قاعده درء و تسرّي عدم قسم در حدّ به تعزيرات*11. شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت كيفري*12. اقدام تأميني براي جلوگيري از جرم*
