اين كتاب تحقيقي است عمدتاً نظري كه در صدد است به فهم مسائل، مشكلات و تنگناهاي سياسي، امنيتي و توسعه‌اي كشورهاي جهان سوم در آستانه هزاره سوم و نيز نارسايي‌هاي دولت‌سازي و عدم اتكاء به جامعه و نهادها، ابعاد و كيفيت دولت به عنوان بازيگري بي‌بديل و مؤثر دراين جوامع تا حدودي كمك كند.
علاوه بر اين كتاب حاضر سعي دارد تا اصولي براي برون‌رفت از معضلات پيش گفته ارائه كند و همچنين در بررسي و ارائه مطالب تلاش شده است تا هيچ‌گونه پيش‌داوري تئوريك يا ايدئولوژيك به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم پيش‌روي خواننده قرار نگيرد.
همچنين از آخرين تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته توسط محققين صاحب نظر پيرامون مسائل جهان سوم استفاده شده و نيز نوعي ارتباط منطقي بين مشكلات سياسي مانند استبداد، اقتدارگرايي، دموكراسي، مشروعيت، مسأله دولت، توسعه اقتصادي، سياست و امنيت مورد توجه قرار گرفته است.
در اين كتاب سعي شده، با نگاهي به وضعيت كشورهاي جهان سوم، بخصوص كشورهايي كه شباهت زيادي به ايران امروز دارند، معماي توسعه نيافتگي اين كشورها بررسي شود. از اين رو، در مقايسه، كشورهاي تازه صنعتي شده كه تا حدودي توانسته‌اند سلسله مراتب خود در نظام جهاني را با ساير كشورهاي جهان سوم متفاوت سازند، نيز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتايج بدست آمده، حكايت از آن دارد كه ساختار دولت در مجموع، به علاوه نوع مشروعيت‌سازي دولت‌ها، ذهنيت فرهنگي جامعه و نخبگان از بعد مسائل سياسي و امنيتي و نيز برقرار ساختن نسبتي متناسب با جهاني كه روزبه‌روز در آن وابستگي‌هاي متقابل پررنگ‌تر مي‌شوند. از جمله ضرورت‌هاي اجتناب ناپذير براي ايجاد الگوي برون رفت از چرخه توسعه نيافتگي هستند.
در فصل پاياني، تلاش نگارنده كتاب بر اين مبنا استوار شده است كه نحوه رويارويي اجتناب ناپذير جوامع جهان سوم با فرايند جهاني شدن و نظام امنيت جهاني را مورد پويش نظري قرار دهد و پيشنهادهايي ارائه كند.
در كتاب حاضر چگونگي نگاه توامان به داخل و خارج و چگونگي وابستگي متقابل در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته، موضوع پيچيده چگونگي در ميزان هماهنگي و تعامل جهاني به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير بررسي شده و در نهايت پس از توجه به شرايط داخلي و جهاني، الگويي اقتصادي با تركيبي از شرايط ارائه شده است.
به زعم نگارنده محترم كتاب؛ تجارب به دست آمده نشان مي‌دهد كه هيچ الگوي تقليدي كه بتواند به‌طور مشابه منطبق با شرايط يك كشور ديگر قابليت اجرا داشته باشد و جود ندارد. الگوي اقتضايي با نگاه به كشورهايي كه موفق به برون رفت شده‌اند، چنين بيان مي‌كند؛ تركيبي از دولتي مدني و متكي به جامعه، ميزاني از مشروعيت داخلي كه قادر به ثبات‌سازي باشد، به علاوه آمادگي تعامل با امنيت جهاني، ضروري است، مطالعه اين كتاب ارزشمند را به دانشجويان و پژوهندگان علاقه‌مند به تحقيق در رشته‌هاي علوم سياسي، اقتصاد و توسعه، جامعه‌شناسي و امنيت‌پژوهي توصيه مي‌كنيم.
