آفتاب - یاسر بهرامی: كتاب رسانه ها و دمكراسی به قلم پروفسور جان كین و برگردان نازنین شاه ركنی را انتشارات طرح نو   در224 صفحه و با شمارگان 2000 جلد روانه بازار كتاب كرده است. 

جان كین كتاب مورد بحث را در 6 بخش تدوین كرده كه هر بخش فصلهای جداگانه ای را دربرمی گیرد. او در پیشگفتار خود در این كتاب شرح می دهد كه به زعم او تلاش لیبرالها و آزادیخواهان طرفدار بازار آزاد در سده های گذشته در برچیدن استبداد و فراهم كردن زمینه ای دمكراتیك برای تبادل آزادانه و به دور از سانسور اطلاعات و آگاهی و آراء و عقاید به تمامی محقق نگشته و جایگزینی سانسور بازار به جای سانسور دولتی غایت دمكراتیك عملكرد رسانه ها را دور از دسترس كرده است و سعی او در این كتاب برشمردن ایرادات و انتقادات وارد بر تلاشهای این فعالین تا به امروز و طرح ریزی مدلی جدید برای رسانه ها است كه نه از جانب دولت با تحدید اطلاعات مواجه شود و نه به واسطه منافع متولیان بازار آزاد ویژگی دمكراتیكشان در ایفای رسالت پیام رسانی با خطر روبرو باشد.

خلاصه كتاب 

او در بخش نخست كتابش آزادی مطبوعات را از جنبه های گوناگون به بررسی می گذارد. نویسنده در ابتدای بخش "آزادی مطبوعات" با ذكر جزئیاتی از روند محاكمه توماس پین در اواخر قرن هجده در لندن و به اتهام تشویش اذهان عمومی ذهن خواننده را با دورانی كه نخستین گامها در مسیر تحقق آزادی بیان برداشته می شد و برخورد آن با مقاومت دستگاه حكومتی استبدادی به خوبی آشنا می كند. 

او در ادامه همین بخش به ذكر ادله حامیان آزادی مطبوعات در قرن هجده ذیل عنوان فلسفه آزادی مطبوعات می پردازد و چهار استدلال را در نزد مدافعان آزادی مطبوعات در عصر مورد اشاره شناسایی می كند: 1. رویكرد افرادی نظیر میلتون كه با برداشتی كه از عقل و شعور همچون هدیه ای از جانب خداوند داشتند هرگونه اعمال محدودیت در امر تشخیص و قضاوت عقل را اهانتی به این موهبت الهی می دانستند. 2. نظریات اشخاصی همچون جان لاك كه با قائل شدن حقوقی طبیعی برای هر شهروند ، آزادی مطبوعات را نیز از زمره این حقوق دانسته و از این زاویه به موضوع آزادی مطبوعات می نگرستند. 3. نظریات منفعت گرایان كه منطبق بر باورهای خود كه منجر شدن به بالاترین حد سعادت برای اكثریت را معیار ارزیابی خود از قوانین و حكومت قرار می دادند مطبوعات آزاد را زمینه ساز وضع و اجرای قوانینی می دانستند كه بیشترین شمار مردم را به بیشترین حد رضایت می رسانند. 4. و در آخر دیدگاه اندیشمندانی از قبیل جان استوارت میل كه آزادی بیان و عقیده را تنها راه وصول به حقیقت قلمداد كرده و پافشاریشان بر آزادی مطبوعات را بر این دیدگاه استوار می ساختند. 

نویسنده كتاب در دنباله بخش مورد اشاره و در فصلی با عنوان استبداد مقاومت حكومتهای خودكامه را دربرابر فرایند كسب آزادی مطبوعات یادآور می شود و خاطرنشان می سازد كه ترس از به خطر افتادن منافع حكام مستبد چطور ایشان را به مقابله و ضدیت با اشاعه و تحكیم مواضع پیشتازان مبارزه در راه كسب آزادی مطبوعات وامی داشت. نویسنده به درستی متذكر می شود كه چگونه آزادی مطبوعات به روشنگری افكار عمومی برعلیه حكام مستبدی منجر می شد كه منافعشان در گرو نگهداری مردم در جهل و بی خبری بود. 

او سرانجام در فصل آخر از این بخش به استدلالهای خود در باب ضرورت تجدید نظر در آراء كلاسیك مربوط به آزادی مطبوعات می پردازد. به اعتقاد جان كین مدافعان اولیه آزادی مطبوعات سانسور را تنها برامده از خواست حكومتی مستبد تلقی می كردند و از امكان شكل گرفتن خودسانسوری در مطبوعات آزاد غافل بودند آن هم به این دلیل ساده كه آغاز مبارزه در راه كسب آزادی مطبوعات مقارن با عصری بود كه اعتراض به استبداد سیاسی به موازات اصرار در برقراری شرایط

		” نویسنده به درستی متذكر می شود كه چگونه آزادی مطبوعات به روشنگری افكار عمومی برعلیه حكام مستبدی منجر می شد كه منافعشان در گرو نگهداری مردم در جهل و بی خبری بود.... “

رقابتی بازار آزاد و لذا اهمیت بخشیدن به مالكیت خصوصی بود و از این رهگذر بود كه حامیان آزادی مطبوعات در دوره مذكور انطباق ملزومات مطبوعات بر وضعیت رقابتی بازار و نیز به رسمیت شناختن مالكیت خصوصی در عرصه وسایل ارتباطی را یگانه راه از میان برداشتن نظارت و سانسور دولت ارزیابی می كردند و از خطر شكل گیری خودسانسوری در مطبوعات نا آگاه بودند. به نظر این محقق انگلیسی همین باور مسلط به لزوم همبستگی مالكیت خصوصی و آزادی بیان در نزد مدافعان نخستین آزادی مطبوعات مانع از آن شد تا ایشان به این حقیقت پی ببرند كه مظبوعات آزاد هم ممكن است هرگز منعكس كننده مطالبات شهروندان نباشند زیرا بازار ارتباطات می تواند به طرق گوناگونی به اعمال محدودیت بر آزادی مطبوعات بیانجامد. از سوی دیگر نویسنده پیدایش اولین غولهای مطبوعاتی را نیز از پیامدهای انطباق مطبوعات بر قواعد بازار آزاد و مالكیت خصوصی وسایل ارتباطی می داند. 

جان كین بخش دوم كتاب مورد بحث را با ذكر این نكته آغاز می كند كه در دورانی كه در آن هستیم چگونه مجددا مباحث مرتبط با حذف نظارت دولتی و اعمال محدودیت و سانسور از جانب نهاد حكومت بر كار رسانه ها از سوی لیبرالهای طرفدار بازار آزاد با اهمیت ارزیابی شده و همانگونه كه مدافعان اولیه آزادی مطبوعات تحقق چنین آرمانی را در رهایی مطبوعات از قید و بند حكومت و خصوصی شدن ایشان جستجو می كردند امروزه نیز لیبرالهای طرفدار بازار آزاد خصوصی شدن و منطبق گشتن رادیو و تلویزیونهای عمومی با خصلت رقابتی بازار را شیوه تامین آزادی این دسته از رسانه ها قلمداد می كنند. او آغاز پیدایش رادیو تلویزیونهای عمومی را به اوایل قرن بیستم مرتبط می داند یعنی زمانی كه به اشتباه دامنه و عرضه امواج رادیویی جهت شبكه ها محدود ارزیابی می شد و به همین خاطر حكومتها قلمرو واگذاری این امواج و درنتیجه انحصار ایجاد شبكه های رادیو و تلویزیون را در اختیار گرفتند تا به ادعای خود موانع و مشكلات این عرصه را رفع و با ارائه خدمات عمومی در جهت خیر عمومی قدم بردارند. اما امروزه با ظهور تكنولوژیهای جدید اطلاعاتی نادرستی خط مشی مذكور آشكار شده و روشن گشته است كه با طرح ریزی فرایند واگذاری موجهای رادیویی به شبكه های متقاضی به شیوه های خارج از ضوابط بازار و در انحصار حكومت درآوردن این عمل خود به كمیابی موجهای رادیویی منجر می شد و امروزه تكنولوژیهای نوین اطلاعاتی عینی بودن این كمبود را زیر سوال برده و ثابت كرده اند كه كاربست ضوابط رقابتی بازار آزاد به افزایش این موجها منتهی شده و كار تاسیس شبكه های انبوه را تسهیل می كند و به بیان دیگر سود سرشار از خصلت بازاری اعطای موجها و دیگر امكانات لازم برای تاسیس شبكه های رادیویی و تلویزیونی به محدودیتهای پیش گفته شده پایان می بخشد با این توضیح كه جان كین یادآور می شود ما دیگر نباید گرفتار آن خوش بینی مدافعان اولیه آزادی مطبوعات شویم كه پیش بینی نمی كردند سانسور دولتی با خودسانسوری ناشی از واقعیتهای بازار جایگزین شود. 

بر همین مبنا فصل دوم این بخش را به ذكر نقیصه های بازار اختصاص می دهد و با بیان ادله منتقدان انطباق كار رسانه ها بر خصلت رقابتی بازار آزاد آنها را یكی یكی برمی شمرد. او عنوان می كند كه لیبرالهای طرفدار بازار خصوصی شدن رسانه ها را مترادف با كاهش هزینه های برنامه سازی و برخورداری مخاطب از حق انتخاب بیشتر تلقی می كنند در حالی كه مشاهده می شود در عمل چنین آرمانی تحقق نیافته است یعنی بازار رسانه ها از ویژگی رقابتی برخوردار نگشته آن هم به این دلیل كه سرمایه داران با خریدن یك شبكه برای عقب نماندن از كورس رقابت تا جایی كه در توان دارند شبكه های رسانه ای دیگر را نیز به انحصار خود درمی آورند و با استفاده از امتیاز انباشت سرمایه ای كه با این عمل برایشان حاصل می شود سرمایه ورود به رقابت بازار رسانه ای را برای سایرینی كه از میدان رقابت عقب مانده اند آنقدر بالا می برند كه نتوانند با سرمایه اندكی كه در ابتدا كافی می نمود وارد عرصه شوند لذا از ورود به بازار رسانه ای منصرف می شوند و همین موضوع تحقق نیافتن رقابت در بازار ارتباطات را عیان می سازد. به اعتقاد كین ادعای دیگر لیبرالهای طرفدار خصوصی شدن رسانه ها در مورد افزایش انتخابهای مخاطبان نیز وعده ای كه است در واقعیت حاصل نشده زیرا با مد نظر قرار دادن هزینه های كمتر تولید كیفیت برنامه ها نیز كاهش می یابد و تنها تعداد شبكه ها افزایش می یابد كه برنامه های نازل و بی محتوای یكسانی را ارائه می دهند كه با هدف ارضای نیاز علایق گروه خاصی از محخاطبان طراحی می شوند و گروههای خاص و عمدتا در اقلیت را یا لحاظ

		” لیبرالهای طرفدار بازار خصوصی شدن رسانه ها را مترادف با كاهش هزینه های برنامه سازی و برخورداری مخاطب از حق انتخاب بیشتر تلقی می كنند .... “

نمی كنند و یا پخش برنامه های مرتبط با ایشان را مثلا در تلویزین به ساعات پایانی شب موكول می كنند. نقیصه دیگر خصوصی شدن رسانه ها به زعم كین تامین درامدها و هزینه از محل فروش و پخش آكهی های تجاری است كه تولید برنامه های سطحی را به علت پرمخاطب و مناسب پخش آگهی بودن تقویت می كند یا به تعبیر خود كین تامین كنندگان خرج برنامه ها به تعیین كننده محتوای برنامه ها بدل می گردند. او این فصل را با این نتیجه گیری به پایان می برد كه رقابت در بازار رسانه ای به علت ساختار پیچیده بازار عملا به سانسوری منجر می شود كه در جهت منافع افرادی است كه در درون این بازار قرار دارند و علایق و سلیقه هایی در بیرون از این بازار شكل گرفته باشند با حذف مواجه می شوند. 

جان كین در لویاتان دمكراتیك و سومین بخش كتاب ادعا می كند كه دمكراسیهای غربی كه از سوی لیبرالهای طرفدار بازار با حمایت و پشتیبانی مواجه هستند خود در دام ساختارهایی غیر دمكراتیك و تله اشكالی نامرئی از حكومت افتاده اند كه جریان آزاد مبادله اطلاعات میان شهروندان را با مانع و دشواری روبرو می كنند. او شیوه هایی كه به این صورت به سانسور اطلاعات در جوامع باز غربی می انجامند را اینگونه برمی شمارد: 1.قدرتهای اضراری كه شامل آن محدودیتهای پیش از انتشار و سانسور پس از انتشاری می شود كه حكومتها در دمكراسیهای غربی بطور مستقیم با استناد به محرمانگی برخی اطلاعات و با تكیه بر انواع دستورالعملها و تهدیدها عوامل رسانه ها و روزنامه نگاران را از پرده پرداری و برملا كردن موضوعات خاصی بر حذر می دارند و افكار عمومی را از دسترسی به پاره ای اطلاعات محروم می كنند. 2.پنهانكاری نظامی كه اشاره به اقدامات و فعالیتهای سازمانهای پلیس مخفی و دستگاههای نظامی سری دارد كه به بهانه دفاع از امنیت ملی با تحت نظر قرار دادن گروههای اجتماعی معین به گردآوری مخفیانه اطلاعات از ایشان می پردازند و برای مثال از دوران جنگ سرد یاد می كند كه چگونه زمینه را برای اقدامات نظارتی علیه شهروندان و گروههای خاص اجتماعی در دمكراسیهای غربی فراهم می كرد و رسانه ها را نیز ملزم به رعایت چارچوبهای مشخصی در اطلاع رسانی می گرداند. 3.فریبكاری كه نویسنده آن را در آن بخش از دمكراسی غربی جستجو می كند كه سیاستمداران را بر آن می دارد تا با وعده های دروغین و تسلی بخشیهای فریبنده مانع از آگاهی عموم به واقعیت امور و حقیقت آنچه كه در جامعه جاری است شوند. او رشد روابط عمومیها را در این حكومتها در راستای تقویت این عمل ریاكارانه قلمداد می كند و اشاره می كند كه روابط عمومیها در دولتهایی نظیر آمریكا چطور با مهارت تمام ذهن و حواس خبرنگاران و اصحاب رسانه ها را در مسیر دلخواه خود قرار می دهند تا به تبع آن افكار عمومی نیز در همان جهتی كه كه به نفع ایشان است سازمان بیابد. 4.تبلیغات دولت نیز به شكلی دیگر به سانسور اطلاعات در جامعه منجر می شود و موفقیتش را مدیون وابستگی شدید رسانه های خصوصی به تبلیغات است كه باعث می شود تا این رسانه ها از ترس این كه مبادا دولت تبلیغات از كانال ای رسانه ها را متوقف كند و درآمد ایشان با دشواری روبرو گردد مجبور می شوند گزارشهای خبری و برنامه هایی از این قبیل را تحت فشار حكومت به گونه ای ارائه دهند كه خوشایند مقامات حكومتی باشد و به این ترتیب در خدمت مقاصد حكومت برای كنترل افكار عمومی درمی آیند. 5.عملكردهای تجاری انحصارگرایانه را نویسنده پنجمین روش سانسور اطلاعات و آگاهی در دمكراسیهای غربی می شناسد و اینگونه استدلال می كند كه اقدام دولتها در واگذاری كاركردهای عمده خود به سازمانهای غیر دولتی موجب شده تا این نهادها نیز متقابلا سهم خود از قدرت سیاسی را مطالبه كنند. این بده بستان میان جامعه مدنی و نهاد حكومت باعث می شود تا چانه زنیهای میان تصمیم گیرندگان این دو حوزه به دور از چشم افكار عمومی انجام شود و از آنجا كه تصمیمات اتخاذ شده در این فرایند به لحاظ قانونی تعریف نشده اند لذا كارگزاران در هر دو عرصه دولت و نهادهای غیر دولتی در قبال تصمیمات گرفته شده خود را ملزم به پاسخگویی به رسانه ها و مردم نمی بینند. نویسنده فصل مورد اشاره را با این اعتراض به پایان می برد كه چرا لیبرالهای طرفدار بازار كه از آزادی ارتباطات و رسانه ها دم می زنند چشم خود را بر روی اقدامات فوق كه به سانسور اطلاعات منجر می شود می بندند و حتی گاه مهر تایید نیز بر آن می زنند و خود اینگونه توضیح می دهد كه این سكوت اختیار كردن لیبرالهای طرفدار بازار در قبال

		” سرعت اطلاعات آنچنان بالاست كه مخاطب غالبا فرصت دریافت آن را پیدا نمی كند چه برسد به اینكه بخواهد از طریق تفسیر آن به تاثیر ناشی از آن هم گرفتار شود. ... “

این اعمال از این روست كه استقرار و تضمین بقای آرمانهای مرتبط با تحقق بازار آزاد به حكومتی نیرومند و مقتدر نیازمند است كه با اعمال راهكارهایی مقاومت ناپذیر بتواند به استحكام چنین بازاری كه ایدئال لیبرالهای حامی بازار آزاد است یاری رساند. 

جان كین عنوان پرسش گونه رسانه های عمومی؟ را برای بخش چهارم كتاب خویش برمی گزیند تا در قالب آن به جزئیات مدل اصلاح شده رسانه های عمومی كه او از آن دفاع می كند بپردازد. او ضرورت چنین مدلی را در اشكالاتی جستجو می كند كه رسانه ای عمومی موجود با آنها دست به گریبانند و در این خصوص یادآور می شود كه هرچند رسانه های عمومی تا به امروز مزیت خود را در برابر رسانه های تجاری و خصوصی در ارائه برنامه های پرمحتوا و با كیفیت و پرداختن به مسائلی حیاتی تر از سرگرمی صرف ارزیابی می كردند اما به زعم او همین تعریف "با كیفیت" و "خوب بودن" محتوای برنامه ها نیز بسیار جای مناقشه دارد و ملاك و معیار ثابت و قطعی ای برای آن نمی توان یافت مثلا از نگاه برخی مدافعان رسانه های عمومی معیار برنامه سازی خوب در تبدیل مخاطبان به جامعه ای بی طبقه تلقی می شود ، برخی دیگر میزان ارتقاء ویژگیهای فنی را ملاك قرار می دهند و دسته ای دیگر نیز بر تاریخ مصرف نداشتن برنامه ها و فراتر رقتن از محدوده های زمانی و مكانی تاكید می كنند. ایراد دیگر به اعتقاد او در كار رسانه های عمومی موجود نپرداختن به سلایق تمامی اقشار مخاطبان است و اینكه بیشتر قشر با فرهنگ و دانش و فرهیخته را هدف قرار می دهد. نویسنده در پایان بخش نخست این فصل خاطر نشان می كند كه به دلایل فوق مدل اصلاح شده رسانه های عمومی باید ارضا و پاسخگویی به ذائقه های متنوع طیف گسترده ای از مخاطبان را مد نظر قرار دهد و با تلاش در گرفتار نیامدن در دام وابستگی به حكومت و یا نیروهای بازار ، با اشراف بر سلیقه ها و عقاید متكثر حقیقتا در سلوكی دمكراتیك گام بردارد. 

او فصل دوم این بخش را به دولت عیان اختصاص می دهد تا به این موضوع بپردازد كه برای تضمین آزادی بیان و آزادی دسترسی به ارتباطات و اطلاعات نزد شهروندان می باید نسبت به ذكر این اهداف در قانون اساسی كشور اقدام شود تا قدرتهای تجاری و حكومتی از محدودسازی حق آزادی بیان و اطلاعات برای شهروندان بازداشته شوند. او ضرورت گنجاندن قوانینی آزادی دسترسی به اطلاعات را در شفاف سازی حكومت بسیار با اهمیت ارزیابی می كند زیرا هم به قدرت شهروندان در برابر نمایندگان سیاسی شان می انجامد و هم به ارتقاء انتقال اطلاعات میان شهروندان و نیز بین دولت و شهروندان یاری می رساند. تدوین قوانینی مرتبط با حفاظت و از داده ها و اطلاعات نیز متعاقبا ضرورت می یابد تا از مخدوش شدن و دستكاری اطلاعات جلوگیری به عمل آید. 

نویسنده كه در فصل نخست این بخش از لزوم قوانین داخلی در جهت حراست از آزادی بیان و ارتباطات سخن گفته بود در فصل دوم بخش مذكور و ذیل عنوان نظری دوباره به مفهوم اقتدار این اقدام را با توجه به ظهور روزافزون سازمانهای فراملی كه تابع قوانین داخلی كشورها نیستند ناكافی می داند و برای واداشتن نهادهای فراملی به رعایت اصول مرتبط با آزادی بیان و عقیده ، تشكیل جامعه مدنی بین المللی را ضرور ی قلمداد می كند كه دربرگیرنده تمامی موافقت نامه ها و قطعنامه های بین المللی مصوب نهادهای ذیربطی است كه در مسیر تحقق آرمان ایجاد نظم نوین جهانی در حوزه ارتباطات و اطلاعات عمل می كنند مانند ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین مربوطه مصوب پارلمان اروپا. او بلافاصله به ادله منتقدانی می پردازد كه افزایش تعهدات دولتهای ملی به قطعنامه های فراملی را در جهت تضعیف اقتدار حكومتها ارزیابی كرده و ضرورت كنترل دولت بر جریان اطلاعات در جامعه را به نفع مصالح جمعی تلقی می كنند. جان كین در پاسخ به این مدافعان اقتدار حكومتها یادآور می شود كه هم اینك نیز عضویت دولتها در سازمانهای بین المللی ای نظیر بانك جهانی و صندوق بین المللی پول مرزهای قطعی دولت ملتها را كمرنگ كرده است پس این عضویت كشورها در جامعه مدنی جهانی نیست كه به افول اقتدار دولتها منجر شود بلكه افول اقتدار دولتها در اثر پیوستن به سازمانهای فراملی خود زمینه را برای آرمان جامعه مدنی جهانی و یك نظریه اصلاح شده برای آزادی ارتباطات در مقیاس جهانی مهیا كرده است. او در پایان این فصل بی اعتباری اصل مجازات برای نشر اكاذیب را نیز به بحث افول دولت مقتدر پیوند می زند و استدلال می كند كه بحث عمومی هرگز نباید در گرو رضایت ضمنی حكومت باشد و جایی كه دمكراسی مستقر است عبارت اهانت به

		” و آینده؟ عنوان فصل نهایی بخش پایانی كتاب است كه نویسنده در آن آینده جوامع را در پیوند با وضعیت رسانه ها ترسیم می كند كه به زعم او چنین آینده ای از دو حال خارج نیست یا افراد به اهمیت مزیت رسانه های عمومی بر رسانه های خصوصی واقف خواهند شد.... “

به حكومت عبارتی بی معنی است.
بازار و جامعه مدنی پنجمین بخش از كتاب مورد بررسی است كه نویسنده انتقادات خود از مدل رسانه های بازاری را مطرح می كند و ضمن امتیاز بخشیدن به مدل اصلاح شده رسانه های عمومی ، امكانات و تجهیزات لازم برای تحقق رسانه های مبتنی بر چنین مدلی را نیز عنوان می كند. او ابتدا به یادآوری این واقعیت می پردازد كه امكان تحقق بازار خود تنظیم گر آرمانی برآورده ناشدنی است زیرا معاملات بازار همواره بر سازوكارهایی كه خارج از بازار به حیات خود ادامه می دهند شكل می گیرد. نویسنده در عین اذعان به نقش مثبت سازوكارهای بازار در افزایش بهره وری و انعطاف پذیری و كارایی زندگی اجتماعی هشدار می دهد كه اما باید از سیطره نیروهای بازار بر جامعه مدنی و رسانه های موجود در آن برحذر بود زیرا وابسنگی رسانه های بازاری به تبلیغات و هراس ایشان از قطع چنین منبع درامدی آنان را در دام ناخواسته سانسور و فشار دولتی گرفتار می كند. نویسنده معتقد است به همین منظور می باید بجای سپردن رسانه ها به نیروهای بازار آنها تابع قوانینی كرد كه رسانه ها را پایبند به رعایت اصول آزادی ارتباطات نگه می دارند. این همان مدل اصلاح شده رسانه های عمومی است كه با مصون نگه داشتن جامعه مدنی از تاثیرات مخرب رسانه های بازاری به پویایی جامعه مدنی یاری می رساند. 

فصل نخست از بخش دمكراسی ، مخاطره و ناكامی كه فصل پایانی كتاب را شامل می گردد جایی است كه نویسنده به طرح مقدماتی می پردازد تا نتیجه گیری لازم و ملزوم بودن دمكراسی و مدل اصلاح شده رسانه های عمومی را از آن مستفاد كند. او در ابتدا در پاسخ به منتقدانی كه كارامدی و لزوم دمكراسی در دنیای معاصر را به لحاظ فلسفی به پرسش گرفته اند چنین استدلال می كند كه دمكراسی را بدون پیش فرضهای فلسفی نیز می توان پذیرفت زیرا دمكراسی پیامد تكثرگرایی فلسفی و سیاسی ای است كه دنیای مدرن ما به آن گرایش دارد. او سپس با اذعان به لزوم انجام اصلاح در نظامهای سیاسی كه به آفت انواع سانسورهای سیاسی و نظارتی گرفتار آمده اند یادآور می شود كه دمكراسی راستین نظامی از قواعدی است كه مشخص كننده افراد و رویه هایی است كه تصمیم گیری برای جمع را اعمال می كنند و اضافه می كند كه جدایی جامعه مدنی از دولت شرط ضروری تحقق مجموعه متكثری است كه افراد آن قادر باشند موافقت و مخالفت خود را با آراء و تصمیمات گوناگونی كه اتخاذ می شود ابراز دارند. به اعتقاد نویسنده چنین برداشتی از دمكراسی با مدل اصلاح شده رسانه های عمومی هماهنگ است زیرا هر دو در تلاشند تا از جزمیتها و تعصبات ایدئولوژیك برحذر باشند. 

او در دومین فصل از این بخش ، خطر و ناكامی ، از زاویه ای دیگر به دفاع از دمكراسی و رسانه های عمومی برمی خیزد و آن از دریچه ضرورت رویارویی با خطرات دنیای جدید همچون خطرات زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و آب و نازك شدن لایه ازن است. به اعتقاد او رسانه های فعلی در گزارش چنین خطراتی با نقایص عدیده ای دست به گریبان اند از قبیل عدم توجه به عقاید دانشمندان دگراندیش در این خصوص ، دانش ناقص گزارشگران از این موضوعات و عدم توجه به آنها در ارتباط با زمینه های وسیعتر اجتماعی-فنی. به اعتقاد او اما دمكراسی و رسانه های عمومی این قابلیت را دارند تا به افزایش سطح و كیفیت تبادل اطلاعات مربوط به خطرات كمك كنند و زمینه را برای پذیرش راه حلهای معقولی كه در جهت كاستن از این خطرات گرفته می شود از سوی مردم فراهم كنند. بنابر دیدگاه نویسنده الگوی اصلاح شده رسانه های جمعی كمك می كند تا بتوان مدیران و سیاستمداران را در قبال خطرات احتمالی ای كه طرحها و پروژه های آنها به همراه دارد پاسخگو نگه داشت. 

نویسنده در فصل سوم بخش پایانی كتاب به مناقشه بر سر سیل اطلاعات می پردازد كه حاصل انتشار مدام و بی وقفه اطلاعات از طریق رسانه های جمعی است و در برابر انتقادات برخی فلاسفه پست مدرن كه معتقدند این فزونی اطلاعات به سردرگمی افراد و مدفون شدن آنان در زیر بار اطلاعات می انجامد به دفاع از تقابل و تنوع آراء و اطلاعات در جامعه ای دمكراتیك می پردازد و با ذكر براهینی خطرات فوق را آنچنان دارای اهمیت ارزیابی نمی كند. مثلا استدلال می كند كه سرعت اطلاعات آنچنان بالاست كه مخاطب غالبا فرصت دریافت آن را پیدا نمی كند چه برسد به اینكه بخواهد از طریق تفسیر آن به تاثیر ناشی از آن هم گرفتار شود و یا رشد فزاینده دانلود غیر مجاز فیلمها را نشانه ای از این می داند كه افراد به سمت كنترل و گزینش اطلاعات تمایل دارند و دست بسته به اسارت رسانه ها در نمی آیند و یا نشانه هایی كه حاكی از بقاء قشر كتابخوان است بدگمانی فوق را كمرنگ می كند و حاكی از این است كه فرهنگ كتابخوانی هنوز مغلوب تصویر رسانه ها نگشته است. فارق از تمام این مباحثات نویسنده در آخر یادآور می شود كه اصلا تحقق جامعه دمكراتیك بدون پیامد سیلهای اطلاعاتی قابل تصور نیست. 

و آینده؟ عنوان فصل نهایی بخش پایانی كتاب است كه نویسنده در آن آینده جوامع را در پیوند با وضعیت رسانه ها ترسیم می كند كه به زعم او چنین آینده ای از دو حال خارج نیست یا افراد به اهمیت مزیت رسانه های عمومی بر رسانه های خصوصی واقف خواهند شد و تهدید خصوصی سازی در عرصه رسانه ها را درك خواهند كرد و یا اینكه در گرداب برنامه های رسانه های تجاری و در بند سانسور خواهند افتاد كه آن روز ، روز به فراموشی سپرده شدن زندگی عمومی و آزادی ارتباطات خواهد بود.