چاپ اول كتاب «قانون شوراهاي حل اختلاف در آيينه قوانين و مقررات مرتبط» تأليف عاطفه زاهدي از سوي انتشارات خرسندي منتشر و روانه بازار نشر شد.\
در اين كتاب قوانين و مقرراتي كه رابطه تنگاتنگ با قانون شوراهاي حل اختلاف دارند،به تفكيك در ذيل هر ماده آورده شدهاند تا اين اثر به عنوان يك كتاب مرجع بتواند مورد استفاده اعضاي شوراهاي حل اختلاف و جامعه حقوقي قرار گيرد.
شوراهاي حل اختلاف با تصويب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 پا به عرصه گذاشت. اين ماده ميگويد: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار ميگردد. حدود وظائف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب آن براساس آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضاييه ميرسد.»
در بخشي از مقدمه كتاب آمده است: «با تصويب آئيننامه اجرايي ماده مذكور در تاريخ 16/5/1381، شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور تشكيل گرديد. در مرحله اجرا، نواقص و معايب كار ظهور نمود كه عمده آن فقدان قانون مدون در زمينه شوراهاي حل اختلاف بود. در اين راستا لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در نهايت "قانون شوراهاي حل اختلاف" در جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 موافقت نموده است. اين قانون همانطور كه ملاحظه خواهيد كرد، مواد يمترقي دارد كه از جمله آنها انشاء حكم توسط قاضي شورا ميباشد. چنانچه اين قانون، آئين دادرسي اختصاصي مدون داشته باشد؛ موفقيت چشمگيري در نظام قضائي ايران خواهد داشت.»
چاپ اول كتاب «قانون شوراهاي حل اختلاف در آيينه قوانين و مقررات مرتبط» در شمارگان 2000 نسخه، 208 صفحه و بهاي 25000 ريال راهي بازار نشر شده است.
ایبنا
|