اخبار کتاب :: مباني و اصول قوانين خاص حقوق ايران

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، هدف از نگارش اين اثر، آموزش اصول، قواعد و احكام مسووليت مدني و جبران‌ خسارت‌هاست. نويسنده اين كتاب مي‌كوشد با ساده‌سازي و اختصار در بيان مطالب، چارچوب‌هاي قابل درك مسووليت را عنوان و با مقايسه اصول و مقررات داخلي، قواعد خاص حقوق ايران را مطرح كند.

بحث جبران خسارات كه با عناوين گوناگوني چون ضمان قهري، مسووليت مدني، جبران‌ها و شبه جرم به آن اشاره مي‌شود، يكي از مباحث پيچيده و مهم حقوق به ويژه حقوق خصوصي به شمار مي‌رود.

وجود قواعد عام و خاص و در عين حال، متعدد در اين بحث باعث پيچيدگي آنها از يك‌سو و مورد ابتلا و فراگير بودن آنها باعث اهميت اين بخش از سوي ديگر شده است.

با استناد به مضامين اين اثر، در حقوق ايران، به دليل استفاده از منابع و مباني مختلط اسلامي و حقوق خارجي، عدم تنقيح مباني مذكور و احكام ناشي از آنها، تا حدي، در تبيين قوانين، شاهد پراكندگي هستيم، علاوه بر اين نيز، كتاب‌ها و مقالات تاليفي در اين زمينه محدود و غيركافي‌اند. به همين دليل، آموزش اصول و مباني مسووليت مدني و ضمان قهري در حقوق ما چندان آسان نيست.

نويسنده كتاب براي آماده‌سازي ذهن خوانندگان، ابتدا در مبحثي مقدماتي، مروري سريع دارد، بر مباني و اصول مسووليت مدني و جبران‌ها در حقوق ايران و مطالب ديگر كتاب در دو فصل تنظيم شده كه فصل اول، به قواعد عمومي مسووليت مدني و جبران‌ها و فصل دوم به قواعد خاص اختصاص يافته است.

در فصل اول، منابع اصلي، منابع حقوق خارجي‌اند كه در موارد متعدد با قوانين داخلي مقايسه مي‌شوند. اما در فصل دوم، منبع اصلي تبيين قوانين، قواعد قانون مدني و پس از آن ساير قوانين است كه به تناسب در ميان آنها به حقوق خارجي نيز توجه مي‌شود.

در بخشی از مقدمه اين كتاب آمده، «در هر حال قواعد مسووليت به دلايل عقلايي و عرفي‌بودن، تا حد زيادي بين نظام‌هاي حقوقي مشترك است، اما بايد به اختلاف نسبي مباني و تفاوت در ميزان توسعه يافتگي احكام و مسايل مسووليت‌ها در نظام‌ها و كشورهاي مختلف نيز توجه كرد. همان‌گونه كه در كتاب توضيح داده شده، برخي از حقوقدانان به دليل ويژگي‌هاي قاعده غصب و تصرف نامشروع، اين بحث را تا حدي از مباحث مسووليت مدني جدا كرده‌اند، اما در كتاب حاضر قاعده تصرف نامشروع و غصب نيز، تحت عنوان كلي مسووليت، قرا گرفته؛ اگر چه قاعده اخير در قواعد خاص به طور مفصل بررسي شده است.»

از منابع مورد استناد نويسنده در تدوين اين اثر مي‌توان كتاب‌هاي حقوق مدني، ترمينولوژي حقوق، حقوق تعهدات، قاعده مقابله با خسارات، اصول مسووليت مدني، سقوط تعهدات، تحرير‌المجله، المكاسب، حقايق‌الاصول، شرايع‌الاسلام، ايضاح‌القواعد، تحريرالوسيله امام خميني(ره)، العروة‌الوثقي، وسايل‌الشيعه، جواهر‌الكلام، مستندالشيعه، مستندالوسايل، رياض‌المسايل و ... را نام برد.

چاپ اول كتاب «حقوق مسووليت مدني و جبران‌ها» در شمارگان 1500 نسخه، 208 صفحه و بهاي 32000 ريال به بازار نشر عرضه شده است.