در اين اثر در باره تاريخچه قانون تجارت در ايران نوشته شده است: از زماني كه قانون تجارت ايران در سال 1311 هجري شمسي به تصويب رسيد، بيشتر قوانين، ترجمه مواد قانون تجارت سابق فرانسه بود و در مواردي نيز از قانون تجارت سابق بلژيك الهام گرفته مي‌شد و تنها اصلاح مهمي كه در آن به عمل آمد، لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 هجري شمسي درباره شركت‌هاي سهامي بود. 

فخاري همچنين مي‌نويسد: «بدون ترديد مقررات تجارتي، نياز به آن دارند كه مورد اصلاح و تجديد نظر قرار گيرند و در اين بازنگري از تجربيات قانونگذاري ديگر كشورها و از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تصويب شده، استفاده شود و حتي در پاره‌اي از موارد، به جاي تدوين مقررات و تصويب آن، به برخي از كنوانسيون‌ها كه در عمل و به تجربه معلوم شده، به خوبي، كافي و وافي به مقصود هستند، الحاق پيدا كنيم.» 

به اعتقاد اين نويسنده، وظيفه حقوق‌دانان آن است كه نكات مبهم قوانين را با توجه به اصول كلي حقوقي و منبع اقتباس و مذاكرات قانونگذاران، هنگام تصويب، روشن كنند. 

مقالاتي اين مجموعه، برخي از ابهامات قانوني را مورد توجه قرار داده و راه‌حل‌هايي را براي روشن شدن آنها و نيز نقص‌هايي كه در قوانين وجود دارند و همچنين پركردن خلاهايي كه ديده شده اند، ارائه كرده اند. 

كتاب حاضر، داراي 13 موضوع است كه هريك از اين موضوعات، خود داراي چندين مبحث‌اند. 

چاپ اول كتاب «حقوق تجارت» در شمارگان 2000 نسخه، 192 صفحه و بهاي 25000 ريال راهي بازار كتاب شده است.